منظور للارتقاء بدور الجامعة في مكافحة الفساد أ.م. د. اسراء علاء الدين نوري احمد

منظور للارتقاء بدور الجامعة في مكافحة الفساد

أ.م. د. اسراء علاء الدين نوري احمد

استاذ مساعد دكتورة اسراء علاء الدين نوري احمد

مواليد 5/ 7/ 1981 العراق/ البصرة

مكان العمل/ قسم النظم السياسية والسياسات العامة، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين/ العراق.

الاختصاص العام: علوم سياسية. الاختصاص الدقيق: نظم سياسية وسياسات عامة.

بكالوريوس علوم سياسية/ 2002

ماجستير علوم سياسية/ 2005

دكتوراه علوم سياسية/ 2008

النشاطات: المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية.

ونشر العديد من البحوث متعلقة بالقضايا العراقية والعربية.

وتدريس العديد من المواد في الدراسات الأولية والعليا متعلقة بالسياسات العامة والانظمة السياسية والادارة بأنواعها.

رئيسة المنتدى العالمي للمرأة والطفل التابع للشبكة السويدية/ جامعة لوند

عضوة في الهيأة الإدارية للجمعية العراقية للتنمية البشرية والسياسات العامة.

عضوة المجلس الاستشاري لجمعية الميزان لتنمية وحقوق الانسان في العراق.

مقررة اللجنة القانونية والسياسية في اتحاد النخب والأكاديميين العراقيين.

عضوة هيئة تحرير جريدة اثراء المعرفة التابعة لأكاديمية اثراء المعرفة/ الشبكة السويدية العراقية للدراسات/ جامعة لوند السويدية.

عضوة في اتحاد نقابات المدربين العرب.

عضوة في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.

عضوة في النقابة العامة للمتدربين العراقيين.

عضوة في مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية.

عضوة في معهد المرأة الدولي للعلوم والآداب والفنون/ الاكاديمية الامريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب.

عضو في نظام تحكيم الرسائل والاطاريح وأدوات البحث العلمي في الاكاديمية الأمريكية للتعليم العالي والتدريب.

عضوة في مؤسسة مجتمع المدربين المبدعين.

الحصول على وسام الابداع العلمي من قبل اللجنة العلمية لاتحاد نقابات المدربين العرب.

الحصول على وسام الاكاديمية الامريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب عن الشخصية الاكاديمية المميزة لعام 2020.

البريد الالكتروني: dr.israaallaa@yahoo.com الموبايل : 009647502690684

ان الغش والفساد يعتبران وجهان لعملة واحدة، يشكلان خطراً داهماً يواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء باعتبارهما معوقاً رئيساً لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المساهمة في إضعاف النمو الاقتصادي، وتكريس الاختلافات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليلة، وزيادة أعداد الفقراء بالمجتمع، إضافة إلى تدني كفاءة القطاع العام وأدائه، وارتفاع حجم الإضرار بالمال العام. وكله يسبب ضررا غير مقدر أو غير محسوب على شرعية النظام السياسي ككل وليس فقط النظام الحاكم. وتتباين أشكال الفساد وممارساته وانتشاره تبعا لمستوى تطور واستقرار البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، فكلما كانت هذه البنى متطورة ومستقرة كلما زادت فاعلية وسائل المواجهة المستخدمة ومدى النجاح في التصدي له والتقليل من أثاره. وتعمل الدول جاهدة على استنهاض أجهزتها وإمكانياتها لوضع السياسات والمتطلبات اللازمة للقضاء على الفساد أو الحد منه. بينما عملت تنظيمات دولية وإقليمية عدة على تحديد ترتيب الدول ضمن تصنيفات أولية في سلم دعي بسلم الفساد، ومنها ما تقوم بها مؤسسة البنك الدولي والمنظمة العالمية للشفافية، وهما يسعيان إلى تشجيع الدول على مكافحة الفساد وبيان درجة نجاحها في محاربته، وكل ذلك يشكل دافعا آخر لاهتمام الدول بموضوع الفساد ومحاربته؛ أي على صعيد السمعة الدولية للدولة المعنية.

ومحاربة الفساد لا يتعلق بالحكومات فحسب رغم أهمية أدوارها، إنما هي أيضاً مشكلة مجتمعية، وهذا ما بات يعطي أدوارا لمؤسسات مختلفة ومنها الجامعات ومنظمات المجتمع المدني للتدخل بقصد تحديد معنى الفساد وما يدخل في إطار الفساد، وتحديد السياسيات الملائمة لمكافحته ضمن الضوابط الثقافية والقانونية للمجتمع. والمؤسسات التعليمية ومنها الجامعات بما يفترض ان تؤديه من خدمات البحث ووضع التنظير والصياغات العلمية لموجبات تطور المجتمع والدولة، تلعب أدواراً في الحد من الفساد وتعزيز ثقافة الشفافية. والجامعات، باعتبارها مؤسسات أكاديمية حكومية كانت أو غير حكومية، معنية بتحقيق مقاصد محددة، وهي: التعليم والتعلم والبحث العلمي (تطوير المعرفة)، وتقديم الاستشارة للجهات الحكومية وغير الحكومية، وخدمة المجتمع، وهي مؤسسة خدمية وإنتاجية في الوقت نفسه، وواحدة من الكيانات الوطنية المحايدة، وبوصفها هذا يمكن اعتمادها كواحدة من المؤسسات العلمية في قياس مستويات الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة، وفي طرح استراتيجيات مكافحته، وفي التثقيف على ثقافة النزاهة والشفافية سواء على صعيد الطلبة أو المجتمع بعامة أو مؤسسات الدولة.

والفساد بمعنى وجود الخلل في الأداء الحكومي، وهذا الخلل ناجم عن سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. ويحتوي الفساد على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل المناط بالشخص، غير أن ثمة انحرافا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة، وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إلى فساد إذا لم يعالج. هذا الامر يقتضي اولا بيانه وتأشيره وقياسه، وهو ما يمكن ان تعمله الجامعات، ويمكن للجامعات ان تعمل ايضا في الوقت ذاته على محور ثان الا وهو تعزيز ثقافة الشفافية، بمعنى تداول كافة المعلومات حول كافة المسائل بقصد إنهاء عامل الريبة في التعاملات التي تحيط بها. كما يمكن للجامعات المشاركة بتطوير معايير المسائلة وتطبيقاته، أي كيفية تقديم كشف حساب عن أي تصرف يحدث تجاه قضية ما. ناهيك عن دورها الممكن في مجال التمكين، بمعنى توسيع إمكانات المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمواطنين للنظر في كيفية تعامل مؤسسات الدولة مع المصلحة العامة ومع تخصيص وتوزيع وصرف الموارد، بما ينهي مظاهر الفساد التي يمكن ان تظهر، سواء عبر مؤتمرات علمية وورش عمل او عبر الرسائل والاطاريح والبحوث الجامعية او عبر الاستشارات التي تقدمها للجهات ذات العلاقة.

وما دفعنا إلى الاهتمام بهذا الموضوع هو: ضعف الاهتمام الرسمي والمجتمعي لظاهرة خطرة متعلقة بدور الجامعة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، فالجامعات تستطيع ان تؤدي وظائف جمة في سبيل علاج هذه الظاهرة المثيرة في تاريخ العراق، وغيرها من الظواهر الموجودة في المجتمع، وهذه واحدة من الدعوات للاهتمام بالأطروحات العراقية وعدم تجاهل تأثيرها في ترسيخ ثقافة النزاهة، إذا ما أحسن استخدامها وأعيد تأهيل دورها لتكون قادرة على خدمة المجتمع بعيدا عن التنظير المنعزل عن الواقع المجتمعي.

ويمكن طرح تساؤل مهم الا وهو هل يمكن ان يحصل التطور في التعليم الجامعي؟ ولنكن أكثر واقعية، هل يمكن ان ينتقل حال التعليم من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي؟ ان تحقق ذلك يتيح لنا الانطلاقة بالبشر المتعلم، والانطلاقة به نحو بناء البلد. والحكمة من مراجعة العملية التعليمية بشكل شمولي وتشجيع الأكاديميين والقيادات الجامعية على بذل مزيد من العطاء لبناء القدرات العلمية والموارد البشرية بما يخدم الغايات التنموية للدولة في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ العراق. فدعونا لا ندعو للقضاء على الجهل فحسب، بل ان ندعو إلى وضع التعليم في مكانه باعتباره طريقا يهدي للبناء الإنساني. وباعتبار التعليم وعلى رئاسة الجامعات أداة مهمة لبناء البلد ومعالجة السلبيات المجتمعية الموجودة.

وبالضرورة يتطلب الحال ان يكون للجامعات دور ذو ثلاثة اتجاهات: تثقيف الطالب (المواطن) بان الدولة ومؤسساتها أنشأت من اجله، وان تخصيص وصرف الموارد انما جاء ليلبي احتياجاته في الوصول إلى مرحلة الرفاهية، وان الفساد يضعف من تلك الغايات أو بالأحرى يضعف من تلك الحقوق الأساسية، إعداد دراسات تطبيقية في مجال الكشف عن الفساد وطرق مكافحته، والمساعدة في قياس حجم الفساد في مؤسسات الدولة، لغرض فضحه وتقليله.